الإسكان : وحدات متوسطي ومحدودي الدخل لم تتأثر بقرارت «الوزراء» بشأن التمويل العقارى

أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان عدم تأثر الأطروحات الخاصة بوحدات الإسكان المتوسط لمحدودى ومتوسطى الدخل بقرار مجلس الوزارء الأخير، بعدم تحمل البنك المركزى فارق أسعار الفائدة لمبادرات التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة، إنه لا تعديلات فى المبادرات الحالية نهائياً، ولكن تم تغيير الجهة المانحة، موضحاً أن ما نشرته الجريدة الرسمية يشير إلى أن مبادرات التمويل العقارى ما زالت كما هي وتعمل من خلال الجهات المانحة لها، ولكن الجهة المنوط بها المتابعة وتحمل فروق الأسعار ليس البنك المركزي كما كانت من قبل ولكن حسب القرار الجديد لمجلس الوزراء تكون وزارة الإسكان هي الجهة التي ستتحمل فارق السعر ومنحه للبنوك بمراجعة وزارة المالية.



وطالب البنك المركزي، البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بالتوقف عن المنح الجديد للتمويل بموجب المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ذات عائد الإيداع 8%، على أن يتم سداد المستخدم تدريجيا، وفقا للآجال، مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

جاء ذلك تماشيا مع قرار رئيس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 مكرر بشأن الضوابط المنظمة بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، وإلى تعليمات البنك المركزي الكتابية والشفهية والخاصة بتعليمات / استفسارات مبادرات الـ8%.